وام ودیعه مسکن در دسترس نمی باشد؛ از سنگ اندازی بانک ها تا مشکلات سامانه ای

مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن برای مشکلات بانکی وسامانه ای روبه هستند که این مورد نیازمند رسیدگی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایلام بیدار ، مسکن که این روزها دغدغه بسیاری از آحاد مردم است و نیاز است تا در این روزها آرامش بیشتری به خود بگیرد ولی چون در سال های گذشته به خواب عمیق فرو رفته است با تورمی برخواسته که مردم را از خرید مسکن منصرف کرده وبه اجاره نشینی روی آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها مسکن به یک رویای دست نیافتنی برای مردم تبدیل شده و باید دید که وعده ی دولت در تحقق مسکن ملی می تواند رویای مردم را تحقق بخشد.

متناسب بازار مسکن درایران بازار اجاره بها هم سهم مهمی در سفره مردم دارد که گویا متولی خاصی ندارد و این بازار بر مدار دلالی و گرانی می چرخد.

سال 1401 دولت تصمیم گرفته که بازار مسکن و اجاره بها را ساماندهی کرده که یکی از مهم ترین بخش های آن وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران است ولی گویا این وام هم درگیر مسائل مختلف تا به دست مصرف کننده واقعی نرسد.

سایت وام ودیعه مسکن همچنان برخی شهرها را پشتیبانی نمی کند

"احمد فتاحی"،  کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن با قرارداد اجاره را ثبت کنند واز طریق سایت اقدام به درخواست وام ودیعه مسکن کنند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه سایت وام ودیعه مسکن همه شهرها را پشتیبانی نمی کند و افراد با وجود تلاش برای دریافت وام به نتیجه نمی رسند.

فتاحی خاطرنشان کرد: از طرفی هم بانک ها برای تسهیلات ودیعه مسکن مقاومت می کنند و مردم را برای دریافت وام ناکام می گذارند.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: با وجود وعده ی وزارت راه وشهرسازی برای حمایت از مستاجران ، اجاره بها نیازمند یک سازمان مشخص برای مشخص کردن اجاره و حمایت واقعی از مستاجران است.

 

مستاجران با سخت گیری بانک ها برای پرداخت وام روبه رو می شوند

"مسلم تکش"،  از مشاوران املاک ایلام در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: مستاجران به دلیل تخلف بانک ها در عدم پرداخت وام ودیعه مسکن ، از گرفتن این وام منصرف شده اند.

وی افزود: با وجود تکلیف دولت به نظام بانکی برای پرداخت به موقع وام ودیعه مسکن، اما بانک‌ها خلاف قانون عمل کرده و مدعی هستند که سقف پرداخت آنها پر شده در حالیکه  باید بر روی عملکرد بانکها در این زمینه نظارت شود تا شاید مستاجران از این بلاتکلیفی رها شوند.

تکش در ادامه گفت: بسیاری از مستاجران با هدف اجاره مسکن و یا جابجایی و به امید اخذ وام ودیعه مسکن، به مشاوران املاک مراجعه می کنند اما به دلیل سنگ اندازی ببانک‌ها در سال ۹۹ حدود ۷۷ درصد از منابع وام ودیعه مسکن را ندادند.

وی عنوان کرد: گزارش دبیرخانه کارگروه اقتصادی کرونا نشان می‌دهد بانک‌ها طی سال ۱۳۹۹ از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و تکلیف شده برای تخصیص به تسهیلات ودیعه مسکن، تنها ۴/۶ هزار میلیارد تومان آن را به مردم داده و ۷۷ درصد آن را با ترفندهای گوناگون و سخت‌گیری در ضمانت‌ها، به مردم نداده‌اند.انک ها در ارایه این نوع وام، جابجایی مستاجران بلاتکلیف رها می شود.

سیستم بانکی همکاری لازم را برای اجرای طرح تسهیلات ودیعه مسکن انجام نمی‌دهد

"احمد محمدی"،  مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور برای ایجاد ضمانت تسهیلات ودیعه مسکن مطابق قوانین سابق خود اقدام می‌کند و مصوبات وزارت راه و شهرسازی تاثیری در تسهیل این روند نداشته است.

وی افزود: سوال اساسی این است که آیا وزارت راه و شهرسازی تا کنون با سیستم بانکی کشور برخورد نکرده تا بداند این سیستم تابع دستورات این وزارت‌خانه نیست؟

محمدی در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی پیش از تدوین این طرح و امید آفرینی بین مردم می‌بایست نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه نحوه تعامل با بانک‌ها اقدام کرده و از مستاجران حمایت عملی داشته باشد.

باید از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد

قدرت اله نیاصادق کارشناس ارشد مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار گفت: باید از تجربیات موفق سایر کشورها استفاده کرد چرا که در برخی کشورها اجاره ها 10 ساله شده است.

وی افزود: مهم ترین کار این است که یک نهاد متولی اجاره بها بوده و سیاست گذاری موفقی برای حمایت از مستاجران داشته باشد.

نیاصادق تصریح کرد: برخی دولت ها با اجرای سیاست ها اجاره بها را به نفع مستاجر تنظیم کرده و اجازه گرانی آن را نمی دهند و حتی قرارداد اجاره را حتی 10 ساله هم کرده اند.

 

انتهای پیام/ر

منبع: دانا

کلیدواژه: تسهیلات ودیعه مسکن برای دریافت وام وام ودیعه مسکن وزارت راه بازار مسکن اجاره بها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن

به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود. 

با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد  هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.

طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.

حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:

- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی 
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی 
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده 

 تسهیل‌گری در بخش اجاره چگونه محقق خواهد شد؟

قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است. 
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.

ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش 

براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش
 

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام